اضراب الأساتذة يدخل أسبوعه الرابع

زاد محضر اجتماع وزارة التربية مع التنظيمات النقابية وممثلي الوظيف العمومي، الوضع سوء ولم يخرج بنتيجة “مرضية” لإنهاء كابوس الإضراب الذي سيتواصل ابتداء من الغد. ورفع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، “كناباست”، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحذره من “وضع أصبح لا يطاق في المدارس”.

وخرج المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست موسّع”، برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبر مكتبه الولائي في عنابة، استنادا لكونه يحمل صفة “القاضي الأول” للبلاد، وأبلغه أن “الجزائر بمؤسساتها تعيش مخاضا عسيرا لم يشهده تاريخها السياسي، جراء تصرفات لا مسؤولة من بعض أفراد يحتلون مناصب عليا في مؤسسات الدولة...”. وورد في الرسالة بخصوص الإضراب، أن “قطاع التربية كغيره من القطاعات، يعيش اليوم غليانا واضطرابا كبيرين أثرا على التحصيل العملي والتربوي والسلوكي للمجتمع بصفة عامة، والتلاميذ خصوصا، وهذا بسبب عدم احترام فئة نافذة في الوزارة لقوانين الجمهورية والدوس على التشريعات المنظمة للقطاع، ومنها الأمر 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية والقانون 14/90 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وقانون 11/90 المتعلق بقانون العمل”. وتابع أصحاب الرسالة بتذكير بوتفليقة بأن “ما لحق المربي من تجاوزات وإجحاف في إهدار الحقوق والتمييز بين مختلف عناصره دون مساواة، بسبب الاختلالات الواردة في النصوص التطبيقية للقانون الخاص”، وأضافوا “الأمر أصبح لا يطاق جراء الممارسات التعسفية والاستفزازات لبعض الأفراد في وزارة التربية، والتي تهدد المربي في قطع أرزاقه ومصادرة حرياته دون مراعاة لأدنى قيم الإنسانية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة لحقوق الإنسان..”.
كما استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محضر وزارة التربية، واتهمتها باعتماد “السياسات العمياء والتمييز الوظيفي والممنهج، التي نتساءل عن أسبابها الحقيقية”.
وأفادت النقابة في بيان لها، أن هذه الممارسات لا تخدم الفعل التربوي ولا ترقى بالمؤسسة الجزائرية، مضيفة أن “هذه الأساليب القديمة الجديدة والتي منطلقها الكيل بمكيالين بتفضيل الأغلبية ومغازلتها والتضحية بالأقلية وتهميشها، قصد شراء السلم الافتراضي، لن تجدي نفعا ولن تعمر طويلا”.
وكشفت النقابة ذاتها أن المطلوب من الوزارة فتح ملفات لخصتها في 4 محاور، الأول تصحيح اختلالات القانون الخاص (التصنيف والإدماج والترقية والتكوين)، والثاني نظام التعويضات (توسيع الاستفادة من منح الخبرة البيداغوجية والمسؤولية والمسؤولية الشخصية للعون المحاسب)، والثالث الأعمال الإضافية، والرابع مطالب عامة (تشجيع الترقيات الداخلية وإعطاء فرص للتوظيف في المناصب الشاغرة للحد من العجز في التسيير).

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/386298.html#sthash.H4i0HKgM.zURnHaEL.dpuf