- hocine كتب:
- نعم نواصل الاضراب لكن بكل صراحة لماذا لا توافق نقابتنا على اعادة فتح الاقانون الخاص ....انه قانون التفرقة و الطبقية بين اساتذة الطور الواحد ....اننا لا نناضل من اجل عقيدة ما و انما ببساطة من اجل حفظ و صون كرامة الاستاذ ...و من هذا فاالساتذة الجدد ليس لهم مكانة في هذا القانون و الدليل انا الرتب المستحدثة ...من رئيسي و موكون تمارس نفس مهام استاذ التعليم الثانوي ؟؟؟ و من هنا تاتي التفرقة ؟؟ و عند الادماج الذي حصل في 2012 لم يراعى فيها مصير الاستاذ الجديد
نطالب نقابنتا بالموافقة على اعادة فتح الاقانون الخاص ....لقد قلنا هذا في جميع مجالسنا الولائية لكن لا ندري لماذا لم تظهر في البيان الوطني ؟
الحل الوحيد هو اعادة فتح القانون الخاص .....و بعدا المطالبة بتوحيد التصنيف و يبقى تثمين الخبرة و الشهادة العلمية هما الفيصل و المييز ....وليس الحظ كما حدث قي ادماج 2012 الذي اسميه الكارثة و الخط؟أ الفادح من نقابة الكنابست
السلام عليكمأحاول أن أناقشك في بعض أفكارك وفق ما عندي من ثقافة قانونية وخبرة نضالية في نقابة الكنابست حاليا وفي نقابة أخرى طلقتها حتى لا تتخذني مطية لأغراض ومآرب أخرى، فأقول:قولك: نعم نواصل الاضراب........ جيد هذا واجب كل مدرس. قولك: لكن بكل صراحة................وهذا أيضا جيد ، الصراحة راحة كما يقولون.قولك: لماذا لا توافق نقابتنا على اعادة فتح الاقانون الخاص ؟................لأنه ببساطة ثمرة نضال الكنابست منذ التأسيس في 2003 إلى 2012 تاريخ صدوره.قولك: انه قانون التفرقة و الطبقية بين اساتذة الطور الواحد ..... احذر يا أخي وانتبه لما تقول ، أتريد أن نرجع إلى المربع الأول حين كان يدخل الأستاذ في رتبة وصنف واحد لا يفارقهما إلى نهاية مساره المهني ، إن هذه التفرقة هي التي من أجلها ناضل الأولون والآحرون من مناضل الكنابست الأحرار ، وكلامك هذا للأسف الشديد – إن كنت أستاذا - هو حجة رَفْض إطارات الوظيف العمومي على النقابة يوم طالبت بحق الترقية للأستاذ ، فكان ردهم كيف نجعل لكم رتبا مثل باقي القطاعات وأنتم تمارسون مهاما واحدة – كما تقول يا أخي - ألا وهي التدريس، لكن الوفد المفاوض (أعضاء المكتب الوطني) بحنكتهم استطاعوا إقناع الوزارة الوصية ومصالح الوظيفة العمومية بأن الأستاذ يمارس مهاما متعددة ومتنوعة يمكن توزيعها على رتب مختلفة ، فمنهم من يمارس مهام التدريس والتقويم فقط (وهي مهام الأساتذة الجدد أصحاب الرتب القاعدية)، ومنهم من يمارس زيادة على المهام السابقة مهاما إدارية (وهي من مهام الأستاذ الرئيسي)، ومنهم من يمارس زيادة على التدريس والتقويم مهام تكوينية (وهي مهام الأستاذ المكون). وبهذا الطرح العلمي والمنطقي والقانوني اقتنعت اللجنة الحكومية المختصة وأقرت هذه الرتب في القانون الخاص وفق المهام المذكورة آنفا.
لهذا طرحك يا أخي غير منطقي عندما تدعوا إلى توحيد الرتب.قولك: اننا لا نناضل من اجل عقيدة ما و انما ببساطة من اجل حفظ و صون كرامة الاستاذ ... الأمر لا علاقة له بالعقيدة وإنما هو مطلب مهني يصب في مصلحة الأستاذ الجديد قبل الأستاذ القديم . قولك: و من هذا فاالساتذة الجدد ليس لهم مكانة في هذا القانون و الدليل انا الرتب المستحدثة ...من رئيسي و موكون تمارس نفس مهام استاذ التعليم الثانوي ؟؟؟ ......... هذا كلام غير صحيح بالمطلق ، فالقانون موضوع للأستاذ الجديد بالدرجة الأولى وكلها مزايا له ، حرم منها زميله القديم أكثر من عشرين سنة.قولك: و من هنا تاتي التفرقة ؟؟................ عيب عليك يا أخي وأي تفرقة تتحدث عنها... والله أشك أنك أستاذ.قولك: وعند الادماج الذي حصل في 2012 لم يراعى فيها مصير الاستاذ الجديد ....... هذا مربط الفرس ، وهنا تكمن مشكلتك يا أستاذ ، لأنك تخلط بين أمرين مختلفين وتقارن بين شيئين لا يقبلان المقارنة، سأشرح لك الأمر جيدا فركّـز معي:القوانين الأساسية لأي قطاع تتضمن نوعين من الأحكام:النوع الأول : هو الأحكام العامة وهي التي تعنى بحياة الموظف المهنية من بداية مساره المهني إلى نهايته (التوظيف وشروطه، الترسيم ، التنقلات، الترقية في الدرجات ، الترقية في الرتبة ، الوضعيات القانونية للموظف ، العطل ، التأديب ، إنهاء علاقة العمل إلى هلم جرا) وهي غالب أحكام القانون الأساسي .والنوع الثاني: يسمى الأحكام الانتقالية وهي التي تعالج وضعية الموظفين الموجودين يوم صدور القانون الأساسي وتكييف وضعيتهم مع الأحكام الجديدة ومن ذلك التأسيس للرتب الجديدة التي جاء بها القانون الجديد.وفي هذا النوع الأخير وقعت اختلالات مست بعض الرتب ، من أكثرها تضررا الفئة التي وصفها القانون الساسي بكونها رتب آيلة للزوال حيث اشترط في إدماج أصحابها في الرتب القاعدية ومن ثمّ في الرتب المستحدثة شروط المظفين الجدد رغم حيازتهم على المراكز القانونية لهذه الرتب بقوة القانون ، وكان الواجب إدماجهم في الرتبة المستحدثة حسب الأقدمية من دون شرط ولا قيد ، و كذلك فئة النظار ذوي الأقدمية الكبيرة في التدريس الذين ترقوا قبل صدور القانون 12/240 ، كان الواجب أن يخصهم بأحكام تعالج وضعيتهم،نطالب نقابنتا بالموافقة على اعادة فتح الاقانون الخاص ........ فتح القانون من أجل ماذا؟ إذا كان من أجل معالجة الإجحاف الذي اشرت إليه فلا أظن أحدا من إطارات النقابة يعارض هذا المطلب لاسيما (المكتب الوطني).
إن الكنابست – باعتبارها نقابة المدرسين - طالبت ولا تزال تطالب بتدارك الأمر ومعالجة مشكل الآيلين للزوال ، ولذلك آمنا بطرحها وانخرطنا في صفوفها بعدما أدركنا أن بقية النقابات تتاجر بنا وتتخذنا للوصول إلى مآرب أخرى، أفصح عنها السيد الصادق دزيري – الذي كنت احترمه وأجله كثيرا – حينما ألجأه واضطره الأستاذ نوار العربي في حصة تلفزيونية شاهدها الشعب الجزائري ، قال فيما معناه: نريد إعادة فتح القانون الأساسي لمعالجة الاختلالات الموجودة فيه. وذكر هذه الاختلالات:
- هذا القانون سوى بين الرئيس والمرؤوس ، وهذا لا يوجد في أي قانون أساسي سوى قانون قطاع التربية(حسب قوله). رد عليه الأستاذ نوار العربي بأن مدير المستشفى أقل رتبة من مرؤوسيه.
- الاختلال الثاني الذي ذكره دزيري هو أن القانون الأساسي أفرز لنا رتب الأستاذ المكون بعدد كبير في المؤسسات ، وكان حسب أمنيته أن يكون عددهم قليل.
إن من يريد فتح القانون الخاص إنّما يريد أن يكرس عقيدة "لا يستوي الرئيس والمرؤوس". ولا عجب أن يحرص على ذلك رئيس ، لكن العجب أن ينساق وراء مطلبهم هذا مرؤوس.
قولك: لقد قلنا هذا في جميع مجالسنا الولائية لكن لا ندري لماذا لم تظهر في البيان الوطني ؟ ….أعتقد أنّ القوم أوعى وأكثر دراية بمصلحة المدرس.
قولك: الحل الوحيد هو اعادة فتح القانون الخاص .....تلك هي أمنية الرئيس يا سيدي.
قولك: و بعدا المطالبة بتوحيد التصنيف و يبقى تثمين الخبرة و الشهادة العلمية هما الفيصل و المييز .... هذا ما جاء به القانون الأساسي الجديد إذا أمعنت النظر ، ولم تقارن نفسك بذوي الأقدمية الكبيرة .
قولك: وليس الحظ كما حدث قي ادماج 2012 ...... ليس الحظ إنها أحكام انتقالية وهم ذووا خبرة أكثر مني ومنك. اللهم لا حسد.
قولك: الذي اسميه الكارثة و الخط؟أ الفادح من نقابة الكنابست . . .. هذا يجعلني أجزم بأنك لست أستاذا، أو لا تنتمي لنقابة كنابست.
وللحديث بقية.
وشكرا لك على فتح مثل هذا النقاش.
المهنة
السمعة
الخميس 19 فبراير 2015 - 8:38
